ماجرای استقبال ایرانیان از فرش افغانستان | وضعیت بازار فرش به سامان نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۷۷۲۷
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تجارتنیوز، اخیراً مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان دستبافت، از وفور فرش افغانستانی در بازار ایران خبر داد و گفت: واردات این محصولات عوارضی ندارد و ارزانتر از فرش دستباف ایرانی به دست مشتریان میرسد. همچنین محمدهادی کمالیان، رئیس اتحادیه فرش ماشینی و موکت، اعلام کرد: برخی از تولیدکنندگان فرش ماشینی برند ترک روی محصولات خود حک میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این صحبتها در حالی مطرح میشود که برخی از فعالان حوزه فرش علت نابسامانی بازار و صنعت فرش ایران را محدود به واردات از افغانستان و یا استفاده از برند ترکیه نمیدانند.
به اعتقاد این کارشناسان، فرش دستبافت افغانستان قابلیت رقابت با فرش دستباف ایرانی را چه از نظر قیمت و چه از نظر کیفیت ندارد.
میتوان گفت که دلایل محجوریت فرش دستبافت در ایران به قدری زیاد است که نوبت به واردات محدود فرش افغانستانی نمیرسد. سالهاست که بافندگان فرش از دولت در خصوص بیمه تقاضا دارند، اما هرگز به بیمه اطمینانبخشی دست پیدا نکردهاند. اگر قرار است دلایلی را برشماریم که صنعت فرش را به رکود میکشاند، بهتر است از تصمیمات نسنجیده و نادرست مانند پیمان ارزی نام ببریم.
پیمان ارزی اینگونه است که ارز فرشی که صادر میشود باید عرض یک سال بازگردد. این زمان کوتاه را برای یکی از پرخوابترین محصولات صادراتی در نظر گرفتهاند. چنین تصمیماتی صادرات فرش را به نابودی کشاند. از سوی دیگر وضع نامساعد اقتصادی بود که فرش را از سبد کالای خانوار دور کرد و آن را تبدیل به کالای درجه سوم کرد.
سیدرضی حاجیآقامیری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: فرش افغانستان از نظر قیمت و کیفیت قابل مقایسه با فرش مرغوب ایرانی نیست. معمولا فرش افغانستان را از نظر قیمت با فرش ماشینی میسنجند. این کالا در بازار ایران نیز رقیب فرش ماشینی است. مشتری میتواند ترجیح بدهد که فرش ماشینی یا فرش دستبافت افغانستانی داشته باشد.
آدرس غلط دادن با تأکید بر واردات فرش افغانستاناو ضمن تاکید بر اینکه حمایت از فرش دستباف ایرانی ربطی به واردات فرش افغانستان ندارد، بیان کرد: این نوع حمایت آدرس غلط دادن است. اگر میخواهند از فرش ایرانی حمایت کنند، پیمان ارزی را از دوش بافنده بردارند. این کالا از مالیات معاف است اما به روشهای مختلف این مالیات را اخذ میکنند. حمایت یعنی بیمه بافندگان را سلب نکنند.
حاجیآقامیری افزود: وگرنه تعداد محدودی فرش که از افغانستان وارد میشود بازار ایران را تهدید نمیکن؛. چه جاهایی که باید حمایت میکردند و روی خود را برگرداندند.
این فعال بخش خصوصی در رابطه با وضعیت بازار فرش ایران توضیح داد: متاسفانه وضعیت بازار فرش به سامان نیست. این بازار شامل دو بخش صادرات و بازار داخلی میشود. بازار صادرات ایران فاجعه است و نمیتوانیم مشکلاتش را بشماریم. مقصر آن به ضرس قاطع دولتها هستند.
وی ادامه داد: اساسا دولتها با فرش دستبافت ایران بر سر مهر نبودند و همیشه به صورت ابزاری به آن نگاه میکردند. هر گاه فروش نفت به بنبست میخورد روی به فرش میآورند. همین که فروش نفت از سر گرفته میشود، تمام وعدههایشان را از یاد میبرند. این استراتژی از دیرباز بوده است. بیمهری به فرش از دولت نهم شروع شد. بدترین تصمیمات در دولت یازدهم گرفته شد و در دولت وقت هم ادامه دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که «چرا دولتها چنین تصمیماتی در خصوص فرش میگیرند؟» عنوان کرد: دولتها اصولاً نمیتوانند اقتصاد را اداره کنند. تنها هم فرش نیست، ما در صادرات هر چیز دیگری نیز مشکلات مشابه داریم.
بر اساس این گزارش، صادرات فرش در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۹۹ افت ۱۰ درصدی داشت. فرحناز رافع، رئیس مرکز ملی فرش، دلیل این افت را قانون مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش دانست.
کد خبر 706640 برچسبها فرش صادرات و واردات افغانستانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: فرش صادرات و واردات افغانستان فرش افغانستان فرش ماشینی دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۷۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کانادا غافلگیر شد
کانادا با کاهش صادرات طلا در ماه مارس، با کسری تجاری غافلگیرکننده مواجه شد و این انتظارات را تقویت کرده است که بانک مرکزی کانادا دلایل بیشتری برای کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن داشته باشد.
به گزارش ایسنا، دادهها نشان داد که کانادا در ماه مارس کسری تجاری غیرمنتظرهای به میزان ۲.۲۸ میلیارد دلار کانادا (۱.۶۶ میلیارد دلار) ثبت کرد که بزرگترین کسری در ۹ ماه گذشته بود، زیرا صادرات سریعتر از واردات کاهش یافت.
اداره آمار کانادا اعلام کرد که کل صادرات در ماه مارس ۵.۳ درصد کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش صادرات طلای خام از بالاترین رکورد در ماه فوریه بود، در حالی که واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت که به دلیل تجهیزات الکترونیکی و سنگهای فلزی و مواد معدنی غیرفلزی بود.
تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز مازاد تجاری ۱.۵۰ میلیارد دلار کانادا را در ماه پیشبینی کرده بودند. دادهها نشان داد که اقتصاد کانادا پس از رشد کمتر از حد انتظار در فوریه، احتمالاً در ماه مارس متوقف شده است که نشانهای از کاهش سرعت است که انتظارات را تقویت میکند که بانک کانادا دلیل بیشتری برای کاهش هزینههای استقراض در ژوئن داشته باشد.
بانک کانادا از جولای گذشته نرخ بهره را نزدیک به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته یعنی پنج درصد نگه داشته است، اما انتظار میرود که اولین کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به دلیل کاهش تورم نزدیک شود.
کاهش صادرات در ماه مارس با کاهش در ۹ بخش از ۱۱ محصول صادراتی، به سریعترین نرخ از فوریه ۲۰۲۳ رسیده است. صادرات محصولات معدنی فلزی و غیرفلزی که شامل زیرشاخه طلا می شود، در ماه مارس ۱۷.۴ درصد کاهش یافت. نفت خام پنجمین کاهش خود را در شش ماه گذشته به ثبت رساند و به کاهش صادرات محصولات انرژی در ماه مارس کمک کرد.
کاهش واردات نیز گسترده بود و هفت بخش از ۱۱ محصول کاهش را ثبت کردند. اداره آمار کانادا عنوان کرد که واردات تجهیزات و قطعات الکترونیکی و الکتریکی در ماه مارس ۸.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سنگهای فلزی و مواد معدنی غیرفلزی با ۲۹.۲ درصد کاهش به ۱.۳ میلیارد دلار در ماه مارس رسید که پایینترین میزان از سپتامبر ۲۰۲۱ است.
طبق گزارش رویترز، از نظر حجمی، کل صادرات در ماه مارس ۴.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که کل واردات ۱.۲ درصد کاهش یافت.
انتهای پیام